أزمة الموارد المائية في اليمن تهدد حياة الناس

وقد قدرت "الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى عام 2025"، الصادرة مؤخراً عن وزارة التخطيط والتنمية، المخزون المائي الجوفي المتاح في كل الأحواض بما يقارب (20) بليون متر مكعب، وطبقًا لمعدل الاستهلاك الحالي فإن اليمن ستستنزف حوالي 13.02 بليون متر مكعب حتى سنة 2012، وهو ما يؤدي إلى أن المخزون لن يكون كافياً إلا لسنوات قليلة.

وكان تقرير حديث أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو قال أن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة تبلغ حوالي 125 مترا مكعبا في السنة فقط ، مشيرة إلى أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7500 متر مكعب.

وأضافت الدراسة أن اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه ، وان مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار أي حوالي 6.5% من مساحة اليمن إلا انه وبسبب النقص الحاد في المياه فان إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 1.6 مليون هكتار أي حوالي 2.9% من إجمالي مساحة اليمن.

وقال التقرير إن مشكلة المياه في اليمن من اخطر الكوارث التي تهدد البلد كونها من أهم أسباب الفقر لتسببها بحرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي الذي هو الحرفة الأساسية للمجتمع اليمني.

يذكر أن حوض صنعاء المائي يواجه خطرًا مثله مثل حوض تعز في الجنوب وصعده في الشمال ، والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق، حيث يوجد 10 مليارات متر مكعب من المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعانِ حتى الآن من الاستخدام العشوائي الذي بدّد موارد مائية أخرى.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50% فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم مياه جارية في منازلهم، بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل من السكان، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من بلدات الريف وقراه. وتتوقع بعض التقديرات نضوب المخزون المائي لمنطقة صنعاء خلال (10 – 15) سنة.

نضوب المياه في آبار الحيمة أدى إلى أزمة خانقة في مياه الشرب في مدينة تعز منذ منتصف الثمانينات، أكثر من نصف مليون شخص من سكان المدينة أصبحت المياه تصل إلى منازلهم عبر شبكة المياه المحلية مرة واحدة كل 45 يوماً. ، وعند حفر الآبار الإسعافية داخل مدينة تعز وضواحيها وتشكيلها خفت حدة الأزمة وانخفضت دورة التوزيع للمياه إلى الأحياء داخل المدينة إلى ما بين 15 يوم وعشرين يوم.

ورغم الأمطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانًا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.

أهم المشاكل المؤدية لأزمة المياه في اليمن:

• استنزاف الموارد المائية نتيجة التوسع في زراعة القات، والقات يعتبر من المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه للري، ، فقد توسعت زراعة القات بشكل يعني كبير مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية فقد ذكر خبراء أن ما يصل لاكثر من 60% من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات. ويقدر استهلاك القات من الماء بحوالي (800) مليون متر مكعبسنوياً، وفي أمانة العاصمة صنعاء وحدها تقوم حوالي (4) آلاف بئر بري القات بطريقةغير منظمة؛ وهو يؤدي إلى انخفاض المياه بمتوسط (3 – 6) أمتار سنوياً، وقد ارتفعالطلب على القات في العقود الثلاثة الأخيرة بسبب ارتفاع الدخول (طفرة السبعينيات)والتوسع في حفر الآبار الجوفية؛ مما جعل مضغ القات يتحول من عادة تمارس من حين إلىآخر، إلى سلوك يومي لدى المجتمع اليمني رجالاً ونساءً.

• الحفر العشوائي للمياة الجوفية فقد اشار وزير المياه والبيئةً إلى أن وزارته فشلت في السيطرة على 150 حفارا يعمل في حفر الآبار الارتوازية للمياه بشكل عشوائي ، موضحاً أن هذا العدد ليس إجمالي الحفارات التي تعمل في مختلف المحافظات اليمنية والتي قال أنها تصل إلى أكثر من 950 حفاراً .

• عدم تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وتوسيع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في إدارة السياسات المائية بمعنى عدم وجود سياسة مائية واضحة.

• عدم استخدام البدائل المتاحة والتي يمكن أن تخفف من ضغظ استنزاف المياه (مياه الصرف الصحي وكذلك تقنية تحلية المياة المالحة).

• الهدر والمبالغة في استخدام المياه سواء في الجانب الزراعي أو المنزلي أو الاستخدامات الاخرى.

• قلة عدد السدود والحواجز المائة المنتشرة في ارجاء البلد والتي تستخدم لاغراض حيوية عدية في الزراعة وغيرها من الاحتياجات وهذه السدود والحواجز تلعب دور حيوي وهام فيتغذية المياه الجوفية. الجوفية